قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015


دائما ما يكون الجهد البشري موضوعًا لعقد عمل، وبالتالي فإن صاحب العمل وحده لا يستطيع القيام بالعمل بمفرده، فكان لابد من صياغة قواعد قانونية إلزامية لضمان حقوق العاملين وحفظ مصالح اصحاب العمل.

بدأت محاولات إصدار قوانين العمل في العراق في فترات مبكرة سابقا بهذا كل الدول العربية، فبعد انفصال العراق عن الدولة العثمانية تم تقديم جميع الإتفاقات التي وافق عليها مؤتمر العمل الدولي إلى الحكومة العراقية ما بين عامي (1919- 1921).

رأى المؤتمر استمرار تأجيل الموافقة على قانون العمل العراقي بسبب الوضع غير المستقر في البلاد ، وقد أوفت الحكومة ببعض الإلتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال في عام 1932، وأصدرت بعد ذلك قانون العمل رقم 72 لعام 1936

وقد تواترت تغيير وتبديل قوانين العمل من حين لآخر كان ابرزها قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وقانون العمل رقم (71) لسنة 1987 حتى صدر قانون العمل الاحدث والذي ما زال معمولا به لغاية اللحظة قانون رقم 37 لسنه 2015 من مجلس النواب العراقي ودخل حيز التنفيذ في عام 2016.

وقد استغرق قانون العمل وقتًا طويلاً لخضوعه للعديد من المراجعات والدراسات من قبل الوكالات المحلية والحكومية وذلك قبل أن يقدم إلى مجلس الدولة لإقراره واعتماده.

ومما يميز قانون العمل العراقي في المادة (113) تركيزه على الجوانب الصحية للموظفين. حيث يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة وتخطيط ومراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الأمراض المهنية وإصابات العمل.

يمكنك تحميل قانون العمل العراقي مباشرة من خلال زر التحميل ادناه :

قانون العمل العراقي
رقم 37 لسنة 2015

تعليقات

إتـصـل بـنـا

إرسال

ابحث في الموقع