قانون العمل السعودي - رقم م 51 لسنة 2005 م - 1426 هـ قانون العمل السعودي - رقم م 51 لسنة 2005 م - 1426 هـ

قانون العمل السعودي - رقم م 51 لسنة 2005 م - 1426 هـ


ينظم "قانون العمل السعودى العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وجميع الموظفين الذين يعملون تحت إشراف أصحاب العمل يشير لهم القانون بـ (عمال) ويخضعون "لقانون العمل السعودي او نظام العمل السعودي"
صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل تحت إشرافه عاملاً أو أكثر مهما كانت الأجور.
يستثنى من قانون العمل وفقا للمادة السابعة منه الفئات التالية:
افراد اسرة صاحب العمل، لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، العمالة المنزلية ومن في حكمهم، عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن، العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

ينص نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية على العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ، وكذلك حقوقهم والتزاماتهم وقد تم بعد ذلك اتخاذ العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر لضمان بيئة عمل صحية وضمان حقوق كلا الطرفين ، وهذا بدوره يساعد على تعزيز الإستقرار والأمن الوظيفي

من بين هذه الحقوق وأهمها هى صرف جميع مستحقات العامل المالية عند اقالته او استقالته من الشركة، وهذا يعتبر أحد مصادر ضمان حقوق العامل 

ينص قانون العمل السعودي على أن يكون عقد العمل من نسختين ، أحدهما يتم تسليمه إلى العامل والآخر يحتفظ به صاحب العمل حتى يعلم كل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، ولكن إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، جاز اثبات شروط العقد بجميع طرق الإثبات، والعقود محددة المدة يجب ألا تزيد عن أربعه سنوات يمكن تجديدها لمدة مماثلة ولكن بموافقه الطرفين.

العمال المعينين برواتب سنوية أو شهرية ، تُدفع أجورهم مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ولا يجوز إثبات الوفاء بالأجور إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين ويعتبر باطلاً كل اتفاق يقع خلاف ذلك، ويتكون قانون العمل السعودى من 245 مادة.
يمكنك تحميل قانون العمل السعودي مباشرة من خلال زر التحميل ادناه:

قانون العمل السعودي
[ نظام العمل السعودي ]
رقم م51 لسنة 2005م - 1426هـ

تعليقات

إتـصـل بـنـا

إرسال

ابحث في الموقع