تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946 تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946

تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946

تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946

يخضع الأجراء لقانون العمل باستثناء من ذكرهم القانون صراحة ونظم عقود العمل واخضعها لأحكامه الإلزامية بحيث لا تكون العقود مخالفة للقانون.

عرف القانون عقد العمل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق الأخر بأدائه له
ولعقد العمل ثلاثة عناصر هي : العمل والأجر والتبعية .
فالعمل يختلف بين مهنة وأخرى وبين وظيفة وأخرى وخصوصا بعد التطور الحاصل في عصرنا الحاضر في شتى الميادين

اما الاجر فهو ما يتقاضاه الأجير من صاحب عمله لقاء تقديم عمله ، وهو يشكل عنصرا أساسيا وجوهريا في تكوين عقد العمل لأنه متى كان العمل دون مقابل ( أي مجاني ) لا يعتبر عقد عمل.

التبعية هي خضوع الاجير لتوجيهات صاحب العمل وارشاداته ، وقد استقر اجتهاد مجالس العمل التحكيمية على اعتبار التبعية الإدارية وحدها كافية لوصف العلاقة القائمة بین الطرفين بعلاقة عمل.

يمكن ان يكون عقد العمل وفقا لقانون العمل خطيا او يكون شفهيا بمعنى أن تقوم علاقة عمل بين فريقين هما صاحب العمل من جهة والاجير من جهة أخرى دون أن يكون بينهما عقد خطي موقع منهما بل مجرد اتفاق شفهي يقوم الفريقان بتنفيذه.

قانون العمل اللبناني أدناه والصادر في 23 أيلول 1946 معدل بموجب القوانين التالية :

  • القانون الصادر بتاريخ 1962/09/17
  • والقانون رقم 66/48 بتاريخ 1966/08/26
  • والمرسوم رقم 9816 بتاريخ 1968/05/04
  • والقانون رقم 71/39 بتاريخ 1971/06/14
  • والقانون رقم 71/41 بتاريخ 1971/06/15
  • والمرسوم رقم 7607 بتاريخ 1974/04/13
  • والمرسوم رقم 8496 بتاريخ 1974/08/02
  • والمرسوم رقم 9640 بتاريخ 1975/02/06
  • والمرسوم الاشتراعي 80 بتاريخ 1977/06/27
  • والمرسوم رقم 3572 بتاريخ 1980/10/21
  • والقانون رقم 87/2 بتاريخ 1987/01/06
  • والقانون رقم 87/5 بتاريخ 1987/05/02
  • والقانون رقم 536 بتاريخ 1996/07/24
  • والقانون رقم 91 بتاريخ 1999/06/14
  • والقانون رقم 207 بتاريخ 2000/05/26

تحميل قانون العمل اللبناني لسنة 1946


إتـصـل بـنـا

إرسال

ابحث في الموقع