حل مشكلة عدم امتثال الموظف للقوانين وتعليمات وتوجيهات الإدارة
ومن اهم المشاكل التي قد تؤرق إدارة الموارد البشرية في الشركات هي مشكلة عدم انضباط الموظفين وعدم امتثالهم للقوانين او عدم اتباعهم لتعليمات و توجيهات مديريهم والتي سنناقشها ملياً في هذه المقال مع الحلول الفعالة لها.
مشكلة عدم امتثال الموظف للقوانين والسياسات وعدم اتباعه تعليمات مديره
تعد مشكلة عدم الامتثال لقوانين الشركة والتعليمات والتوجيهات الإدارية من قبل موظف او مجموعة موظفين مشكلة شائعة في العديد من الشركات، وفي الواقع هذه المشكلة هي نتيجة لسبب او عدة أسباب أدت للوصول بالموظف لهذه النقطة الحرجة وهي مخالفة قوانين الشركة الداخلية وعدم الامتثال لتعليمات وتوجيهات مديره او مسؤوله.بعض الشركات تعتبر هذه المشكلة من المشاكل البسيطة والقابلة للحل ببساطة، و حلها الأوحد لهذه المشكلة هو معاقبة الموظف او فصله في بعض الحالات.
لكن المشكلة في الواقع هي اعمق من ذلك بكثير، فتمرد الموظف وعدم اتباعه توجيهات مديره او امتثاله لأوامره او تعليماته هو دليل على وجود مشاكل جذرية متراكمة قد يكون منها :
- ضعف شخصية المدير او عدم اهليته لقيادة فريقه او موظفيه
- عدم قدرة الإدارة على فرض هيبتها في داخل الشركة
- انعدام المهنية والاحترافية في العمل داخل الشركة وتسيد أجواء التسيُّب والمحسوبيات
- تداخل المسؤوليات وعدم وجود وصف وظيفي واضح يوضح معالم كل وظيفة
- ضعف في عمل إدارة الموارد البشرية
- ضعف عملية التوظيف وعدم المهنية في عملية اختيار الموظفين
- عدم وجود دليل إجراءات التشغيل المعيارية او دليل السياسات والإجراءات
- عدم وجود قوانين امتثال ولوائح انضباط داخلية
- وجود دعم او اسناد للموظف المتمرد من قبل شخص متنفذ في الشركة او ذو منصب عالي
لذلك تقع المسؤولية على إدارة الموارد البشرية عند حصول مثل هذه المشكلة في البحث عن السبب الرئيسي لها، من خلال البحث والتحري بالاجتماع مع الموظف نفسه في اجتماع مهني وشفاف، الاجتماع مع مديره لمعرفة العلاقة بينه وبين الموظف وان كانت هناك أي ملابسات او مشاكل سابقة بينهما.
قد يكون السبب في مدير الموظف وليس الموظف نفسه، وقد تكون المهام الموكلة للموظف اعلى من طاقته او غير مُتّفَق معه سابقاً على اداءها او قد تكون ذات خطورة او تنطوي على مخالفة قانونية، قد يكون السبب في عدم توفر الأدوات اللازمة والضرورية للموظف لأداء تلك المهمة، او غيرها من الأسباب التي ينبغي البحث عنها وتشخيصها من قبل إدارة الموارد البشرية ومن ثم اتخاذ القرار بمعالجتها.
1- جودة وكفاءة عملية التوظيف
من الحلول الجذرية لهذه المشكلة هي اختيار الموظف المناسب من الأساس، حيث ان
وظيفة مختص التوظيف تنطوي على كثير من المسؤوليات والتي يمكن ان توصف بعضها
بالاستراتيجية، إذ ينبغي على مختص التوظيف ان يبحث في المرشح عن جميع ما يؤهله
للعمل في الشركة وبقائه فيها أطول مدة ممكنة وبمستوى عالٍ من الإنتاجية
والتحفيز والسلوك الحسن والانضباط، وهذا من خلال المقابلة وما يطرح فيها من
أسئلة سلوكية وما يتبعها من اختبارات تضمن اختيار المرشح المثالي.
2- تدريب المدراء على مهارات القيادة والتأثير في الآخرين
من الحلول أيضا تدريب المدراء على مهارات القيادة، فالقيادة فن لا يتقنه كل
مدير، اذ توجد الكثير من المشاكل التي يصعب على بعض المدراء حلها، ويسهل على من
يتمتع بمهارات القيادة حلها من خلال القدرة على التواصل الفعال والتفاوض
والاقناع وابتكار الحلول الآنية، وهذا لا يتأتى الا من خلال توفير تدريبات
مهنية ومتقدمة لجميع المدراء في الشركة.
3- توفير احتياجات ومتطلبات العمل
أيضا ينبغي على الشركة ضمان توافر جميع الأدوات والمواد والأجهزة الضرورية
واللازمة لأداء الموظف لمهامه و واجباته لكي لا تكون هناك ذريعة مبررة لعدم
قيام الموظف بمهامه بسبب عدم توافرها.
4- إجراءات التشغيل القياسية SOP
كذلك ينبغي على إدارة الشركة التوجيه بإعداد دليل إجراءات التشغيل القياسية
لكل قسم ليتنسى لكل موظف معرفة إجراءات العمل من الالف الى الياء وبالتالي لا
تكون له حجة في ان عدم معرفته لبعض الإجراءات هو السبب في الامتناع عن قيامه
بها.
5- مكافحة المحسوبية والمحاباة والواسطة
ينبغي على الشركة الحرص على تهذيب العملية الإدارية والتنظيمية من أي
محسوبيات او قرارات شخصية قد تميز موظف عن اخر وبالتالي يجد بعض الموظفين
انفسهم مدعومون من قبل جهات عليا حتى وإن أخطأوا وهذا بدوره يخلق حالة من عدم
التوازن في بيئة العمل تؤدي الى نشوء مشاكل أخرى مثل تسرب الموظفين الجيدين
او انعدام الحافز لديهم.
6- لائحة الجزاءات التأديبية للموظفين
من الحلول اللازمة والتي لا غنى عنها هو انشاء لائحة بالقواعد التأديبية
والتي تتضمن إجراءات تأديبية معينة تختلف شدتها باختلاف حجم المخالفة، على ان
تكون هذه اللائحة مستوحاة من قانون العمل المحلي النافذ وليست مخالفة لبنوده
لكي لا يكون لها مردود سلبي على الشركة.
