ج7 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل العراقي في سلسلة أسئلة وأجوبة من 81 الى 90 ج7 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل العراقي في سلسلة أسئلة وأجوبة من 81 الى 90

ج7 - شرح قانون العمل العراقي، ملخص قانون العمل العراقي في سلسلة أسئلة وأجوبة من 81 الى 90

الصورة لـ "تمثال الشاعر بدر شاكر السياب" في البصرة - العراق


أضع بين يديكم أحبتي الجزء السابع من سلسلة شرح قانون العمل العراقي والذي نقدمه بشكل أسئلة وأجوبة تلخص اهم بنود قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ، والتي تلخص تلك البنود لتكون مستساغة من قبل المتخصصين وكذلك المهتمين بمعرفة مقررات قانون العمل لضمان عدم التعدي على حقوقهم من بعض أصحاب العمل.

-------------------
السؤال 81

هل يحق للشركة استقطاع راتب الموظف، او هل ورد في قانون العمل العراقي ما يجيز للشركات استقطاع رواتب الموظفين؟


الجواب 
نعم، يجوز للشركة استقطاع اجر او راتب الموظف لكن في حالات محددة نص عليها قانون العل العراقي رقم 37 لسنة 2015 في (المادة 57 - أولا) ، ومن الأمور التي يحق للشركة استقطاع راتب الموظف لأجلها النفقة الشرعية والمبالغ التي بذمة الموظف لحساب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وكذلك اشتراكات النقابات العمالية.

نص القانون
المادة 57 - أولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة أمور منها:
أ - النفقة الشرعية.
ب - المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال.
جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لأحكام قانون التنظيم النقابي.
-------------------
السؤال 82

ما هو الحد المسموح به للشركة للإستقطاع من راتب الموظف او أجره؟


الجواب 
أورد المشرع في قانون العمل العراقي حالتين، لكل منهما حد أعلى مسموح به للاستقطاع من راتب او اجر الموظف والحالتين هما:

أولا: اذا كان راتب الموظف اقل من ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجر الذي نص عليه قانون العمل، فإن الحد الأعلى المسموح به للاستقطاع هو 20% من اجر او راتب العامل ولا يجوز للشركة استقطاع اكثر من هذه النسبة.

مثال: لنفترض ان الحد الأدنى للأجور في قانون العمل العراقي هو 350,000 دينار عراقي، وكان راتب الموظف اقل من ثلاثة اضعاف هذا الحد الأدنى، بمعنى اقل من 1,050,000 دينار عراقي ، فان الاستقطاعات من راتب هذا الموظف ينبغي ان لا تزيد عن 20% من راتبه، أي ان لا يتم استقطاع اكثر من 210,000 دينار عراقي من راتبه.

ثانيا: اذا كان راتب الموظف أكثر من ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجر الذي نص عليه قانون العمل، فإن الحد الأعلى المسموح به للاستقطاع هو 30% من اجر او راتب العامل ولا يجوز للشركة استقطاع اكثر من هذه النسبة.

مثال: لنفترض ان الحد الأدنى للأجور في قانون العمل العراقي هو 350,000 دينار عراقي، وكان راتب الموظف أكثر من ثلاثة اضعاف هذا الحد الأدنى، بمعنى أكثر من 1,050,000 دينار عراقي ، فان الاستقطاعات من راتب هذا الموظف ينبغي ان لا تزيد عن 30% من راتبه، أي ان لا يتم استقطاع اكثر من 315,000 دينار عراقي من راتبه.

ملاحظة: النسب أعلاه لا تسري على استقطاعات النفقة شرعية.

نص القانون
المادة 57 - ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية.
-------------------
السؤال 83

ما هو الحد الأدنى للرواتب أو الأجور في قانون العمل العراقي؟


الجواب
الحد الأدنى للأجور هو الاجر الذي يقره القانون، او الاجر الذي تحدده الشركة للوظيفة وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي، ايهما اكثر.

وبشكل أساسي فقد اقرت الحكومة العراقية الحد الأدنى للأجر، إذ اقر مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 18/12/2017 توصية لجنة تحديد الحد الأدنى لأجر العامل ليكون 350,000 دينار عراقي شهرياً بدلاً من 350,000 دينار عراقي والذي حدده المجلس بموجب قراره 178 لسنة 2013، استناداً الى احكام المادة (63/ البند ثانياً) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، وتم العمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ 1/1/2018. (
يمكنك الاطلاع على الإقرار من هنا)

نص القانون
المادة 62 - ثانيا : يقصد بالحد الأدنى للأجر، الأجر المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر.
-------------------
السؤال 84

هل يحق للموظف مطالبة الشركة بتوضيح مما يتكون راتبه، أو ما هي العناصر المكونة لراتبه؟


الجواب
نعم يحق للموظف ذلك، بل يجب على الشركة اعلام الموظف بجميع مكونات راتبه وقبل التعاقد معه حتى.

اذ يجب على الشركة ان تخبر الموظف بآلية احتساب بدل العمل الإضافي وكذلك جميع المخصصات والبدلات والزيادات والاستقطاعات ومدة دفع كل راتب وطريقة الدفع ومكان ويوم دفع الراتب، كما ينبغي ابلاغ الموظف بأي تغييرات تطرأ على راتبه او احد مكونات راتبه.

نص القانون
المادة 59 - أولا : يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لأجره قبل التعاقد معه و خصوصا المخصصات و الية احتساب بدل العمل الإضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات و مدد الدفع و طريقته و مكان و يوم دفعه و يجب إبلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرا تغيير على عناصر اجره .
-------------------
السؤال 85

هل يحق للموظف مطالبة الشركة بكشف الراتب او قسيمة الراتب "Payslip" الخاصة بالراتب الشهري؟


الجواب
نعم يحق له ذلك، بل يجب على الشركة تزويد الموظف ببيان خطي مفصل حول راتبه او اجره في كل شهر عندما يدفع له راتبه.

كما ينبغي ان يتضمن كشف الراتب الشهري مدة العمل المستحق عنها الراتب وجميع المخصصات والبدلات وغيرها من الاستقطاعات والاضافات ان وجدت.

نص القانون
المادة 59 - ثانيا : يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل باجره كلما دفع له . موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الاجر و المخصصات و بدل العمل الإضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات ان وجدت .
-------------------
السؤال 86

هل يحق للشركة تأخير او حجب راتب الموظف المستقيل؟


الجواب
يجب على الشركة ان تصرف جميع مستحقات الموظف الذي تم انهاء عقد العمل معه في اليوم التالي لإنهاء العقد، اما اذا كان الموظف هو من استقال من العمل فيجب صرف راتبه وجميع مستحقاته له خلال 7 أيام من تاريخ تركه العمل.

نص القانون
المادة 60 - يجب اجراء تسوية نهائية للأجر من اليوم التالي لإنهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تركه العمل.
-------------------
السؤال 87

كيف يمكن للشركة ان تثبت استلام الموظف لراتبه، وضمان عدم عودة الموظف مجددا ليطالب براتب نفس الشهر مدعياً انه لم يستلم راتبه؟


الجواب
تبرأ ذمة الشركة قانونياً من راتب الموظف عندما يوقع الموظف في سجل الرواتب على استلام الراتب وبذلك سيكون لدى الشركة الدليل على استلام الموظف لراتبه.

نص القانون
المادة 61 - ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الأجور...
-------------------
السؤال 88

اذا جاء الموظف لاستلام راتبه ووجد ان الشركة لم تحتسب من ضمن الراتب احد الحقوق المتفق عليها ولنفترض على سبيل المثال (أجور العمل لوقت إضافي) لذلك الشهر، لكنه استلم الراتب الناقص على كل حال و وقع على استلام الراتب في سجل الرواتب، في هذه الحالة هل يعد وقيه ذلك تنازلا منه عن حقه المتمثل ببدل العمل لوقت إضافي؟


الجواب
لا، توقيع الموظف على استلام الراتب حتى لو لم يشير مع التوقيع على وجود نقص في الراتب، لا يعتبر تنازلا منه عن حقوقه.

نص القانون
المادة 61 - ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الأجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه.
-------------------
السؤال 89

هل يحق للموظف مطالبة الشركة بزيادة سنوية في راتبه، وهل يحق للشركة رفض ذلك؟


الجواب
وفقا لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، فان الموظف يستحق زيادة سنوية دورية في الراتب عندما يكمل سنة عمل كاملة لدى الشركة نفسها، ولا يحق للشركة منع او حجب هذه الزيادة.

وتحدد نسبة الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل بشكل عام ولكل مشروع بشكل خاص وذلك باتفاق الأطراف ذات العلاقة.

نص القانون
المادة 63 - رابعا : يستحق العامل المشمول بأحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الأجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الأطراف ذوي العلاقة .
-------------------
السؤال 90

هل يحق للشركات مخالفة مقررات قانون العمل العراقي فيما يتعلق بتحديد الرواتب والأجور أو أي من الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور؟


الجواب
لا يحق ذلك للشركات مطلقا، بل تعاقب الشركة التي تخالف الاحكام المتعلقة بالأجور الواردة في قانون العمل العراقي بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري المنصوص عليه في قانون العمل العراقي، فإذا كان الحد الأدنى للأجر الشهري في قانون العمل العراقي هو 350,000 دينار عراقي ، فان غرامة المخالفة لأحكام هذا القانون لا تقل عن 700,000 دينار عراقي.

واذا كانت المخالفة تتعلق بدفع راتب او اجر شهري اقل من الحد الأدنى للأجر الذي اقره قانون العمل العراقي، فتلتزم الشركة بالإضافة الى دفع الغرامة المفروضة التي تم الإشارة اليها أعلاه، بدفع تعويض للموظف يعادل ضعف الفرق بي الراتب الذي تم صرفه له وبين الحد الأدنى المقرر قانونا.

بمعنى لو كان الحد الأدنى للأجر الشهري في قانون العمل العراقي هو 350,000 دينار عراقي، والشركة دفعت للموظف 250,000 دينار عراقي، الفرق بينهما 100,000 دينار عراقي، فهنا ينبغي على الشركة ان تدفع ضعف هذا الفرق وهو 200,000 دينار عراقي للموظف.

نص القانون
المادة 64 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالأجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الأدنى للأجر فيلتزم المخالف بالإضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الأدنى .


إتـصـل بـنـا

إرسال

ابحث في الموقع